رئیس اجرایی هنگ کنگ: قانون جدید امنیت ملی در ۲۰۲۴ ارائه می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۷۸۳۹
رئیس اجرایی هنگ کنگ امروز (چهارشنبه) گفت، این شهر قرار است قانون امنیت ملی خود را در سال ۲۰۲۴ و چهار سال پس از وضع قانونی مشابه با هدف ساکت کردن مخالفان ارائه کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اعتراضات گسترده حمایت از دموکراسی در سال ۲۰۱۹ در هنگ کنگ آغاز شد و صدها هزار تن از ساکنان هنگ کنگ برای آزادی‌های بیشتر و خودمختاری بیشتر این منطقه از سرزمین اصلی چین به خیابان‌ها آمدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واکنش به این اقدامات بود که پکن قانون امنیت ملی را برای مجازات افرادی وضع کرد که چهار جرم شامل جدایی طلبی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را مرتکب می‌شوند. این افراد به حبس ابد محکوم می‌شوند.
"جان لی"، رئیس اجرایی هنگ کنگ در جریان دومین سخنرانی خود درباره سیاستگذاری دولتی در منطقه گفت، برخی از کشورها چین و تحقق "یک کشور، دو سیستم" را در هنگ کنگ تضعیف می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه هنگ کنگ به حفظ امنیت ملی خود و بهبود و ارتقای سیستم مرتبط حقوقی و اجرای مکانیسم‌های مرتبط ادامه می‌دهد، افزود: نیروهای خارجی همچنان در امور هنگ کنگ دخالت می‌کنند.
این مقام مسئول هنگ کنگ ادامه داد: دولت به دنبال اجرای گزینه‌های موثر قانونی است و این قانون را در سال ۲۰۲۴ اجرایی می‌کند.
بر اساس قانون اولیه که مختص هنگ کنگ است، این شهر ملزم به تدوین قانون خود برای مقابله با هفت جرم مرتبط با امنیت شامل خیانت و جاسوسی است.
رئیس اجرایی هنگ کنگ همچنین در ادامه سخنرانی خود گفت، هنگ کنگ آموزش میهن پرستی را برای تقویت هویت ملی که پایه‌ای خوب برای وحدت و همبستگی ملی است، آغاز می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: یک کارگروه برای ایجاد محیط و شرایط آموزش ملی ایجاد می‌شود.
این اظهارنظرها یک روز پس از آن مطرح شده که پکن قانونی را برای تقویت آموزش میهن پرستی برای کودکان و خانوده‌ها تصویب کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هنگ کنگ چین عملیات طوفان الاقصی رژيم صهيونيستی فلسطين حمله به غزه آمريكا حماس روسيه عملیات طوفان الاقصی رژيم صهيونيستی فلسطين رئیس اجرایی هنگ کنگ امنیت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۷۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد